تواجه الزعيمة المدنية لميانمار التي أطاح بها الجيش أونغ سان سو كيي اتهامات بانتهاك قانون للأسرار الرسمية يعود للحقبة الاستعمارية.
فيما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات جديدة على القيادة العسكرية للبلد الآسيوي.
وتأتي الاتهامات التي تم الكشف عنها حديثا وسط غضب دولي متنامي إزاء انقلاب الأول من فبراير/ شباط وحملة القمع الدامية التي أعقبته والتي أسفرت عن مقتل 535 شخصا على الأقل.
وأمرت السلطات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت على وقف خدمة اللاسلكي، على ما أفادت شركة اوريدو الخميس، في أخر إجراء لقمع الاتصالات.
والخميس، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على القيادة العسكرية في ميانمار ردا على حملتها الأمنية القاسية ضد المحتجين.
وكثّفت القوى الدولية الضغط على الجيش عبر استهداف مصالحه التجارية واسعة النطاق، والتي تشمل تجارة البلاد المربحة لليشم والياقوت.
وأعلنت بريطانيا، التي كانت تستعمر البلاد، عقوبات على شركة ميانمار الاقتصادية، وهو تكتل تابع للمؤسسة العسكرية أدرجته واشنطن في وقت سابق على قائمتها السوداء.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أنه "بعد شهرين من تنفيذه الانقلاب، انحدر الجيش البورمي بشكل أكبر أخلاقيا عبر قتله المتعمّد للأبرياء بمن فيهم الأطفال".
وأضاف أن الإجراءات ستؤثر على أحد "أهم مصادر تمويل" المؤسسة العسكرية.
وتأتي العقوبات بينما مثلت سو تشي عبر الفيديو أمام محكمة في العاصمة نايبيداو، حيث تواجه سلسلة اتهامات قد تمنعها من تولي منصب سياسي.
وتطرّقت الجلسة إلى الجوانب الإدارية للقضية بما في ذلك تعيين ثمانية محامين رسميا للدفاع عنها.
وقال محاميها خين ماونغ زاو في تصريحات صحفية "وضعها الجسدي كان جيّدا بحسب (المحامي الذي تابعها على الشاشة). كانت ذكية وجذابة كعادتها".
وأضاف "طلبت بأن تتمكن من عقد لقاء مع محاميها - اجتماع خاص لتعطي المحامين أوامرها وتناقش القضية من دون أي تدخل خارجي من قبل الشرطة أو القوات المسلحة".
وأفاد وكالة فرانس برس لاحقا أنّه تم توجيه اتهامات للزعيمة المدنية بانتهاك قانون للأسرار الرسمية في دعوى قدمت ضدها في 25 مارس/ آذار، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في 12 أبريل/ نيسان.
وتحقق المجموعة العسكرية كذلك في الاتهامات الموجهة للزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتلقي دفعات كذهب وأكثر من مليون دولار نقدا، لكن خين ماونغ زاو استبعد بأن توجّه إليها اتهامات رسمية في هذا الشأن حاليا.
وأعلنت مجموعة من النواب المنتمين لحزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" والذين تمّت الإطاحة بهم ويتحرّكون سرّا ضد المجموعة العسكرية عن خطط لتشكيل "حكومة مدنية جديدة" في غضون الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان.
وأفادوا أن دستور بورما الذي صاغه الجيش في 2008 "ملغى"، فيما أحرق متظاهرون الخميس نسخا منه في الشارع في رانغون.
