نشب سجال بين وزارة المالية ومصرف لبنان على خلفية إعلان الأخير تسليمه المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي وهو ما نفته الوزارة.
وبعد إعلان المصرف المركزي عن نيته لعقد اجتماع مع شركة التدقيق ألفاريز أند مارسل في السادس من هذا الشهر، وأيضا تأكيده بأنه سلّم المستندات المطلوب حول التدقيق الجنائي، عادت وزارة المالية ونفت ما قاله مؤكدة أنها لم تتسلم سوى 42% من الوثائق المطلوبة.
وكان "المركزي" قد قال في بيانه "إن مجلس مصرف لبنان أكد في جلستين سابقتين له في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين التزامه بكامل أحكام القانون وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المال، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق".
أضاف البيان: "لقد تم تبليغ وزير المال بمضمون القرارين وأنه سلّم كل الحسابات العائدة إلى مصرف لبنان بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان"، معلنا أنه في سياق التطور الإيجابي المتبع، سوف يتم عقد اجتماع افتراضي بتاريخ السادس من الشهر الحالي، بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة هذا الموضوع".
لكن وزارة المالية نفت ما أعلنه "المركزي" فيما بدا تكذيبا له، وقالت في بيان ردا على البيان الصادر الخميس عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، يهم المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، أن يؤكد أن ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز أند مارسال، وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
وأضاف البيان "وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز أند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة في السادس من الشهر الحالي لمتابعة هذا الموضوع".
وكانت ألفاريز أند مارسال انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي، مما دفع البرلمان في ديسمبر/كانون الأول إلى اتخاذ قرار برفع السرية المصرفية لمدة عام عن مصرف لبنان للإدارات الرسمية في الدولة.
والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي، ويحمل البعض حاكم المركزي رياض سلامة مسؤولية الكوارث المالية التي أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة، بينما يرى البعض أن السياسات التي اتبعها لم تكن لتطبق لولا موافقة جميع الأطراف السياسية في لبنان.
