كشفت حكومة اليمن عن حجم تدفق الوقود إلى مناطق الحوثي والبلد ككل والضرائب التي نهبتها المليشيات من الشحنات الواصلة عبر ميناء الحديدة.
وكشف التقرير الصادر عن "المجلس الاقتصادي الأعلى" للحكومة اليمنية، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بشأن إيردات الوقود خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 59% من إجمالي النفط المستورد للبلاد وصل لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
والمجلس الاقتصادي هو لجنة رقابية وإشرافية مؤلفة من كبار المختصين في الدوائر الحكومية وأسس في 2018 بموجب قرار جمهوري، للعمل مع الأمم المتحدة في تنظيم آلية تدفق الوقود لمناطق الانقلابيين وتسخير الواردات الضريبية لتخفيف الأوضاع المعيشية شمال اليمن.
ويتم استيراد المشتقات النفطية عبر 4 موانئ، هي ميناء الحديدة (أكبر موانئ اليمن) وتسيطر عليه مليشيا الحوثي، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على موانئ "عدن" و"المكلا" و"نشطون" جنوبي وشرقي البلاد.
وبلغت الكمية الإجمالية للوقود التي استوردها اليمن خلال الـ3 أشهر الماضية نحو مليون و53 ألفا و377 طن متري، غالبيته وصل لمناطق الانقلابيين إثر الطلب على الوقود وبيع المليشيات له بالسوق السوداء، وفقا للتقرير.
وطبقا للتقرير فقد وصل لمناطق مليشيا الحوثي (شمال) برا وبحرا نحو 624 ألفا و517 طن متري وبنسبة تقدر بنحو 59% من الكمية الإجمالية، فيما بلغت الكمية المخصصة للمناطق المحررة (جنوب) نحو 428 ألفا و859 طن متري وبنسبة تقدر بنحو 41%.
كما سمحت الحكومة اليمنية بتدفق آمن للوقود عبر "ميناء الحديدة" للشحنات التابعة للقطاع الصناعي الخاص وللمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
نهب وقود ميناء الحديدة
وقدمت الحكومة اليمنية تراخيص استثنائية وفقا لطلبات من المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لشحنات الوقود الحوثية عبر ميناء الحديدة لكن المليشيات كعادتها نهبت الضرائب الجمركية لصالح أعمالها العسكرية.
وحسب التقرير فقد بلغ حجم الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة نحو 84 ألفا و517.86 طن متري، وقد حصلت المليشيات على رسوم الضرائب القانونية لهذه الشحنات وحولوها للمجهود الحربي.
وأشار إلى أن عدد السفن التي مُنحت تصاريح استثنائية لدخول ميناء الحديدة استجابة لدعوات أممية بعد نهب الحوثيين الرسوم المتراكمة في البنك المركزي بالحديدة وصلت لحوالي 40 سفينة وقود خلال الربع الأاول من 2021.
وقال التقرير إن مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 70 مليار ريال من رسوم الشحنات الاستثنائية هذه ولم تستخدمها في تحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب اليمني.
وذكر أن مليشيا الحوثي حولت ضرائب هذه الشحنات كسلاح آخر لقتل اليمنيين بعد تمويلهم عملياتهم العسكرية الإرهابية وعدم السماح لمكتب المبعوث الأممي بأي رقابة على هذه الأموال في تخفيف الوضع المعيشي للمواطنين.
وخرقت مليشيا الحوثي، اتفاق ستوكهولم وقامت بنهب أكثر من 50 مليار ريال يمني من ضرائب النفط المخصصة لدفع رواتب الموظفين ما دفع الحكومة اليمنية لفرض آلية رقابة لمنع استغلال ضرائب الوقود عبر ميناء الحديدة لتمويل الحرب.
السوق السوداء والشحنات البرية
وتتخذ المليشيا الانقلابية أزمة الوقود في مناطق سيطرتها كسلاح لابتزاز الأمم المتحدة بالمعاناة الإنسانية ولجني ملايين الدولارات من بيعه في السوق السوداء، كبرى مصادر تمويل محارق الموت الحوثية.
وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية سمحت بجانب الشحنات الاستثنائية أو الإنسانية عبر ميناء الحديدة بأكثر من 540 طن متري عبر المنافذ البرية بين المناطق المحررة وغير المحررة بمتوسط يومي يصل لنحو 6 آلاف طن متري، وفقا للجداول البيانية بالتقرير.
وقال إن "هذه الكميات تعد أكثر من كافية لتزويد الاحتياجات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي خلال الربع الأول من العام الجاري".
وأوضح التقرير أن سبب أزمة الوقود في مناطق المليشيات يعود إلى إعاقة الحوثيين تدفق الوقود من المناطق المحررة وإجبار التجار على بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء التي يديرها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعوم من إيران.
ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت.
