أعلنت جمعيات حقوقية في ميانمار أن عدد قتلى احتجاجات انقلاب فبراير/شباط بلغ 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ الإطاحة بزعيمة البلاد.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين السبت، إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في أول فبراير، مشيرة إلى سقوط قتيلين الجمعة.
وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 من مشاهير قطاع الأعمال من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان ، الجمعة، بموجب قانون ضد المواد التي تحض أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم.
وشرع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار في إنهاء المعارضة من خلال العالم الافتراضي عبر حجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن.
وعلى الرغم من هذا القمع، ينظم معارضو الانقلاب مسيرات يوميا في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد وغالبا ما تكون في شكل عروض صغيرة وسريعة للتحدي قبل أن تتمكن قوات الأمن من الرد.
وأدانت الولايات المتحدة قطع الإنترنت، على لسان جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية قائلة: "نأمل ألا يؤدي هذا إلى إسكات أصوات الناس".
تحت قوات الأمن في ميانمار النار على تجمع للمتظاهرين بمدينة ساجينج قرب ماندالاي، مما أصاب 4 أشخاص بينهم اثنان في حالة حرجة.
والجمعة، اندلعت مصادمات عنيفة بين عناصر الجيش والمتظاهرين من الأقليات العرقية المناهضة للانقلاب في منطقتين على الأقل.
وحمل المتظاهرون الورود في الهواء وهم يشيرون بثلاث أصابع، وهي تحية ترمز للمقاومة، فيما كانت بعض المقاعد مغطاة بالكامل بالورود وبعبارات مناهضة للانقلاب.
وخرج المعارضون للمجلس العسكري في مسيرات ونظموا حركات إضراب وهرعوا للتغلب على قطع الإنترنت، دون شعور بالخوف من القمع الذي يمارسه الجنرالات على مدى الشهرين الماضيين.
