منصة 26 سبتمبر – متابعات
قال البنك الدولي: “إن القطاع الخاص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يواجه تحديات هائلة بسبب بيئة أعمال تعسفية وقسرية والعديد من الانقطاعات لتدفق الواردات التجارية”.
وأضاف البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي لليمن أبريل 2021 “إن تجزئة القدرات المؤسسية والانقسامات المالية تسببت في تفاقم تحديات القطاع الخاص وأعمال التهريب والمضاربة بالعملات”.
وشكت الغرفة التجارة الصناعية بأمانة العاصمة، من الازدواج الجمركي والضريبي ورفع مليشيا الحوثي نسبة الجمارك المُحصلة على البضائع في المنافذ التي استحدثتها من (30%) إلى (50%).
دفعت ميليشيا الحوثي بيئة الأعمال في اليمن إلى أسوأ درجاتها، وافقدت الاقتصاد اليمني تنافسيته، بسبب استحداث نقاط جمركية بين المدن، ونهب الأموال الخاصة ورفع الضرائب، وتوقف الكهرباء وارتفاع أسعار النقل.
جاءت اليمن في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في مؤشرات التجارة والكهرباء والتصاريح، واحتلت الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020.
لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير هذا العام، حيث تسبب حظر ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة، برفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية بشكل كبير.
وكانت دراسة اقتصادية عن دور القطاع الخاص قد أكدت أن أصحاب المشاريع الرسمية يجدون أنفسهم مهملين من قبل جميع السلطات في كل المناطق وعلى كل المستويات؛ فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.
ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، بعد عقود من اسهاماتها في التنمية.
وتشير التقارير إلى أن ممارسة ميليشيا الحوثي تسببت بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
