تواجه دولة جنوب السودان أزمة جديدة، على خلفية رفض سائقي شاحنات الأغذية الدخول من أوغندا للبلاد خشية استدافهم.
وعلى حدود جنوب السودان يقف ما لا يقل عن 200 سائق شاحنة تترقب إشارة طمأنة بعد أعمال العنف الأخيرة التي شهدها طريق جوبا نمولي، والتي راح ضحيتها عدد من السائقين الأجانب والمدنيين.
وقالت سلوى باكونج منتجويل، نائبة رئيس الغرفة التجارية بجنوب السودان إن "تخوف سائقي الجرارات والشاحنات التجارية الأوغنديين من دخول البلاد، من شانه أن يقود لشح وندرة في المواد الغذائية ومن ثم ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية بالبلاد".
وأضافت منجتويل، في تصريحات صحفية بجوبا، إن "توقف الشاحنات التجارية من أوغندا في منطقة (اليغو) الحدودية ورفضهم الدخول للبلاد، سيقود إلى أزمة حقيقية".
وتابعت: "إذا لم تتدخل الحكومة بصفة عاجلة، نخشى أن تحدث ندرة في البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل جنوني".
وناشدت نائبة رئيس الغرفة التجارية لجنوب السودان السلطات الحكومية بالتصدي لحالة الانفلات الأمني واستهداف السيارات والمسافرين على الطرقات وفرض الأمن حتى يتحرك الناس والبضائع بحرية تامة.
وأضافت بالقول: "ندعو الحكومة لنشر قواتها على طول الطرق التي تربط العاصمة جوبا بالمناطق الحدودية حتى يستطيع الناس أن يتحركوا بحرية مع بضائعهم"
وفي الأسبوع قبل الماضي، قتل 9 أشخاص في حادثين منفصلين على طريق جوبا ياي؛ حيث قامت مجموعة مسلحة مجهولة بنصب كمين مسلح استهدف سيارة كانت تقل مجموعة من الركاب.
كما شهدت ولاية شرق الاستوائية وقوع مجموعة من الهجمات المسلحة التي استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة، فيما نجا حاكم الولاية لويس لوبونق من محاولة اغتيال في كمين نصبه مسلحون مجهولون بمقاطعة بودي.
والأحد الماضي قتل أحد سائقي الشاحنات السفرية الأجانب على طريق جوبا – مندري في غرب الاستوائية حينما تعرضت السيارة التي كان يقودها لكمين نصبه لها مسلحين مجهولين.
وقبله بيوم واحد نفت حركة جبهة الخلاص المتمردة بجنوب السودان، مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في إقليم الاستوائية.
ولم تكتف جبهة الخلاص الوطني المتمردة بدولة جنوب السودان بزعامة الجنرال توماس سريلو سواكا بالنفي، بل اعتبرت هذه الهجمات "غير مبررة".
تطورات تأتي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضرورة حسم الانفلات الأمني، خشية تداعياته على تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة، خاصة في الجانب المتعلق ببند الترتيبات الأمنية.
