أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، مساء الخميس، تلقي 230 اعتراضاً مع نهاية فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.
وقالت اللجنة إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة هذا اليوم، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ -خطيا- المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات.
وأكدت أنه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، في حين تصدر المحكمة حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.
ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29 أبريل/ نيسان الجاري، سيكون الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.
من جانبها، أفادت مصادر محلية أن عدة طعون قدمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مرشحين بقائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأخرى ضد قائمة "المستقبل"، جزء كبير منها يتعلق بوجود محاكمات مدنية لبعض الأعضاء، وكذلك عدم تقديم استقالات وفق مقتضيات القانون.
ووفق المصادر، قدمت طعون ضد مشاركين في قوائم مستقلة تتعلق بعدم تقديم استقالات رسمية.
وأعلنت "حماس" أنها لم تقدم أي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في مايو/ أيار المقبل.
وقالت الحركة في بيان إن "هذه الخطوة جاءت إيماناً بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء الشعب الفلسطيني واحترامًا لجميع القوائم المترشحة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، من العام نفسه.
