ونبهت الخارجية الأميركية، إلى برنامج إيران الصاروخي وانتهاكها لحقوق الانسان ودعم الإرهاب، قائلة إن هذه الأمور “تشكل تحديا لنا وسنواصل الضغط على طهران من خلال العقوبات”.
وأضافت الوزارة أن المبعوث الخاص إلى إيران، روبرت مالي، سيعود إلى واشنطن نهاية الأسبوع قبل أن يتوجه إلى فيينا مرة أخرى.
غير أن وزارة الخارجية الأميركية قللت، الخميس، من التوقعات إزاء المحادثات الرامية إلى استئناف واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق النووي الإيراني.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد بريس، المحادثات بأنها “بناءة”، لكنه حذر من التفاؤل المفرط، وحث على عدم الذهاب بعيدا عما هو قائمٌ بالفعل، وقال للصحفيين “مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن”.
ويوم الثلاثاء، استضافت العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعا تحضره القوى الكبرى في العالم من جهة، وإيران من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي.
وجرى الاتفاق في الاجتماع على تشكيل مجموعتي خبراء لأجل تحديد العقوبات الأميركية التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة، إلى جانب الالتزامات النووية التي ينبغي أن تراعيها طهران.
وقال ديبلوماسيون إن مجموعتي العمل تقعان تحت رئاسة الاتحاد الأوروبي، فيما جرى استبعاد الولايات المتحدة، أما ثمار هذه المساعي فستتضح في غضون أسابيع على الأرجح.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي في العام 2018، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران.
ويرى متابعون أن انفراج الملف لن يكون بالأمر السهل، لأن إيران تريد تراجعا أميركيا عن العقوبات الصارمة، مقابل العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، فيما تحرص واشنطن أن يشمل الاتفاق جوانب أخرى مثل سلوك إيران وبرنامجها الصاروخي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
