بات الوصول إلى العراق أسهل بكثير بعد قرار السلطات العراقية منح التأشيرة لمواطني 36 بلدا فور دخولهم.
خطوة اعتبرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن من شأنها أن تتقلل الاعتماد البلاد على إيران وتسهل عمليات الاستثمار.
وأضافت المجلة، في تقرير لها الجمعة، أن تلك الخطوة التي شملت مواطني الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت بعد سنوات من العزلة والإجراءات الصارمة التي يحتاجها الأجانب من أجل دخول البلاد.
ونقلت المجلة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هذه الخطوة ستقطع الروتين وتشجع الاستثمار وتبدأ إعادة الإعمار.
ويقول رجل ألماني يزور العراق باستمرار "إنه القرار الوحيد الأكثر فاعلية لفتح العراق على العالم".
ويؤكد أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن هذه الخطوة هي محاولة لإعادة وضع العراق "كمنطقة تعاون، وليس مواجهة".
وتشير المجلة إلى أن الكاظمي يأمل أن يقلل اعتماد العراق على إيران، حيث يحلم مستشاروه بجذب المغتربين وحتى السياح، على اعتبار أن العراق بات أكثر أمنا مما كان عليه من قبل.
ومع ذلك تؤكد "ذي إيكونوميست" أن الأبواب لم تفتح بالكامل بعد، حيث يقول موظفو القنصليات العراقية إنهم لم يتلقوا بعد إخطارا رسميا بالتغييرات وأنه لا يزال يتعين على الأجانب التقدم للحصول على تأشيرات.
كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في الـ 21 من شهر مارس/آذار الماضي أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، بدأ اعتبارا من منتصف مارس.
وأفاد الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح بأن قرار الحكومة العراقية "جريء جدا" ويهدف لدعم الاقتصاد.
وشمل القرار رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا.
ويسمح القرار الجديد لمواطني هذه الدول بدخول العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم قيمتها 75 دولارا، ويسمح لهم بالبقاء لمدة شهرين.
