قال زعيم المعارضة التركية، السبت، إنه على استعداد للترشح أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، السبت.
وأوضح قليجدار أوغلو أنه "إذا توافقت أحزاب المعارضة على ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية بموعدها الرسمي، 2023، فلن يكون لديه مانع من ذلك".
واعتبر أن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارضة "تحالف استبدادي، بخلاف تحالف الأمة (المكون من أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري والخير) يمثل نظامًا ديمقراطيًا.
وتابع قائلا: "في النظام الاستبدادي، يكون الشخص مرشحًا بالفعل ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه، فقد شاهدنا جميعًا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، في مؤتمره وهو يصرح مرشحنا الرئاسي هو رجب طيب أردوغان.. لقد قدم فروض الولاء، ولا يمكن أن يكون هناك نقاش لأنه لا توجد ديمقراطية".
وأضاف زعيم المعارضة التركية: "أما لدينا في تحالف الأمة، هناك قواعد ديمقراطية. ويشمل التحالف أحزاب الشعب الجمهوري، والسعادة، والحزب الديمقراطي".
وأردف قليجدار أوغلو قائلا "على الرغم من أن الأحزاب المنشأة حديثًا ليست في التحالف، إلا أن هناك أيضًا حزب الديمقراطية والتقدم (بزعامة علي باباجان) وحزب المستقبل (بزعامة داود أوغلو) وأحزاب أخرى، سيكون لها دور بخصوص المرشح الرئاسي".
وبيّن أنه "عندما يأتي موعد اتخاذ مثل هذا القرار الانتخابي، سوف نجتمع معًا كقادة للتحالف.. سنجلس ونناقش كيف نحدد المرشح الرئاسي.. قوة الديمقراطية هنا. نحن، تحالف الأمة، نجلس ونتحدث ونتناقش. هل سيكون لكل حزب مرشح منفصل أم سيكون لديه مرشح واحد فقط؟ .. إذا اتخذ التحالف قرارًا بترشيحي، فلا يمكنك الهرب من ذلك بأي حال".
التحقيق مع الشعب الجمهوري
على الصعيد ذاته بدأت السلطات التركية تحقيقات مع أعضاء حزب الشعب الجمهوري بمدينة بورصة (غرب تركيا)، بعد انتشار ملصقات في الشوارع تسأل عن مصير 132 مليار دولار تبخرت من خزانة البنك المركزي التركي، خلال فترة تولي صهر أردوغان، برءأت ألبيرق وزارة الخزانة والمالية.
وأزالت قوات الأمن التركية، الملصقات التي أعدها أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، وكتب عليها "أين الـ 128 مليار دولار؟"، فيما بدأت السلطات التحقيقات بتهمة "إهانة الرئيس".
وكانت المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، تلاحق نظام أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصير الأموال، خرج أردوغان من قبل وقال إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
