تصاعدت حدة التوتر بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد فشل جهود محلية للتهدئة.
وقالت مصادر محلية في أبين، "إن الساعات الماضية شهدت اشتباكات محدودة بين القوات الحكومية والانفصاليين في منطقة خبر المراقشة ومديرية أحور، وسط مؤشرات لانفجار الوضع عسكريا بشكل أوسع".
ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر قولها، "إن القوات الحكومية واصلت انتشارها في الخط الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي عدن وأبين، وعززت انتشارها في سوق خُبر المراقشة ومفترق طريق أحور، على خلفية ظهور عصابات تقطع".
ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية إلى خبر المراقشة، وقالت وسائل إعلام موالية للانفصاليين، السبت، إنها نفذت كمائن للقوات الحكومية، ما أسفر عن إعطاب دوريتين وسقوط قتلى وجرحى.
يأتي هذا بالتزامن مع التصعيد السياسي الذي يقوم به المجلس الإنتقالي ضد الحكومة اليمنية، والتي يشارك فيها بخمس حقائب فيها، إذ اتهم، السبت، القوات الحكومية بـ"تنفيذ أجندة مشبوهة وأعمال غير مشروعة تهدف إلى خلق الفوضى".
ودعا المجلس الانتقالي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، قواته إلى البقاء في أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات، وإبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة وعلى أكثر من صعيد، في تلويح ضمني بخوض معركة والانسحاب من حكومة المحاصصة التي تشكلت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واتهم البيان القوات الحكومية بالاعتداء على قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي في مديرية أحور وخبر المراقشة بمديرية خنفر، بهدف ما اعتبره "فرض واقع جديد على الأرض". بحسب تعبير البيان.
ويأتي التصعيد العسكري في أبين، غداة لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، لمناقشة استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية.
ويرفض الانفصاليون تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، بالانسحاب من عدن وأبين، وعلاوة على ذلك مارسوا تضييقات على الحكومة الشرعية، وأجبروا رئيس الوزراء معين عبد الملك على مغادرة العاصمة المؤقتة عدن صوب الرياض، أواخر مارس/ آذار الماضي.
