عبر بيان دولي مشترك حول أزمة الانتخابات في الصومال عن القلق الشديد إزاء تداعيات الانسداد السياسي، واصفا الوضع في البلاد بـ"الخطير".
البيان الذي صدر الأحد عن كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة ومنظمة إيجاد، أكدت احترام المجتمع الدولي لسيادة واستقلال الصومال.
لكنه شدد أيضا على التزام دولي "بعدم دعم أي عملية انتخابات موازية أو انتخابات من جانب واحد أو أي مبادرة جديدة يمكن أن تؤدي إلى أي تمديد للمؤسسات الدستورية ".
ويأتي البيان الدولي بعد يوم واحد من مطالبة مقديشو مجلس الأمن الدولي في رسالة عبر وزارة الخارجية عدم التدخل في الشأن الداخلي الصومالي معتبرة أن الانتخابات أمر داخلي بين الصوماليين.
ويرى مراقبون أن البيان المشترك رد على رسالة مقديشو الى مجلس الأمن وترسل برسالة مفادها لن نقف مكتوفي الأيدي أمام السياسات المتهورة للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
ووصف البيان الدولي الحالة الصومالية بأنها خطر كبير بسبب تأجيل الانتخابات العامة عن موعدها واستمرار الحوار السياسي متعثرا حتى الآن بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وطالب البيان القادة الصوماليين بوضع المصلحة العامة فوق المصالح على المصالح الشخصية، والعودة إلى الحوار، والسعي إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه زعزعة استقرار البلاد.
والحوار السياسي بين الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات الإقليمية متوقف في الوقت الراهن لأسباب عديدة أبرزها عدم الوفاق على أجندة موحدة للمؤتمر التشاوري العام حول الانتخابات.
