تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر، بمحاسبة ومساءلة المتسببين في أزمات الوقود المتكررة بالبلاد.
وقال الوزير، في تغريدة على تويتر، إن الأزمات نتيجة معوقات صنعها أفراد ومؤسسات.
وكشف عن شروع لجنة تحقيق حول أزمات الوقود في مهامها.
وتتكون اللجنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والطاقة والإعلام وممثلي الأمن الاقتصادي ومباحث التموين ووزارة العدل ولجنة إزالة التمكين قبل أن يضاف لها ممثلي المالية وبنك السودان المركزي.
وأضاف وزير مجلس الوزراء: "عقدنا اليوم أول اجتماعات لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود الذي أدى للأزمة الخانقة الحالية”.
وأشار إلى أن اللجنة تكونت بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لمراجعة مسببات الأزمات المتلاحقة في الوقود وتكرارها وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن تكرار هذه الأزمات.
وأكد على أن الأزمات الحالية لها مسببات عديدة من بينها أسباب متعلقة بمعوقات صنعتها بعض المؤسسات والأفراد.
وتابع: "واجبنا أن نتقصى الحقائق ونكشفها ونخضع كل من أسهم في زيادة أعباء شعبنا للمحاسبة والمساءلة، كجزء من الحلول الشاملة للأزمات الراهنة”.
ويعاني السودان منذ شهور من ندرة في الوقود الأمر الذي نتج عنه صفوف على طلمبات الوقود، فضلا عن زيادة الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
