قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين في إطار القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019، حسب بيان للمجلس الأوروبي.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
وفي 15 نوفمبر 2019، اندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة بعد ساعات على الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.
ووصلت حركة الاحتجاج إلى حوالي مئة مدينة بينها طهران ومشهد وأصفهان.
وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل أكثر من 300 شخص خلال ثلاثة أيام من القمع، الأمر الذي نفته طهران.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص أوقفوا على ما يبدو.
وخلال هذه الفترة منعت السلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة الإنترنت.
