ومن المرجح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين، لكن القرار سرعان ما أثار حفيظة الصيادين المحليين في المنطقة إضافة إلى بكين وسول.
لكن الحكومة اليابانية تؤكد أن تصريف المياه آمن لأنه تمت معالجة المياه لإزالة جميع العناصر المشعة منها.
وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.
وقال سوغا للصحفيين: “الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه (…) في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمنع أي أضرار بسمعتها”.
وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة، التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال وتسونامي عام 2011 نحو 1.25 طن، وتشمل المياه التي تستخدم لتبريد المحطة إضافة إلى مياه الأمطار التي تتسرب إليها.
وستتم معالجة المياه بنظام متقدم وإعادة ضخها في المحيط، لكن تعاونيات الصيادين، التي أمضت سنوات تحاول استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تستخرج من المنطقة ستعارض المشروع.
وقال كانجي تاشيا الذي يرأس تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي” قبل إعلان رئيس الوزراء “قالوا لنا أنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين”، مضيفا “لا يمكننا دعم هذه خطوة تخلف هذا الوعد وتصرّف المياه في البحر من جانب واحد”.
كما أثار القرار معارضة إقليمية حتى قبل أن يصبح رسميا، حيث أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، الاثنين، عن “أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل”.
وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليغيان اليابان، الاثنين، على “التصرف بطريقة عقلانية” بشأن تصريف المياه.
وقال: “من أجل حماية المصالح العامة الدولية وصحة الشعب الصيني وسلامته، تعرب الصين عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية”.
