علق النادي الأهلي بشكل رسمي على العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة المصري على لاعبي غريمه الزمالك بعد مباراة القمة في دوري الشباب.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر، الثلاثاء، إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، بسبب مقطع فيديو منتشر له مع بعض زملائه، يوجهون بعض السباب للأهلي ورموزه، وهو ما أدى بالتبعية لإيقاف 5 لاعبين آخرين 8 مباريات بسبب مشاركتهم في الفيديو، وتغريمهم 100 ألف جنيه.
وقررت إدارة الاهلي التقدم باستئناف لاتحاد الكرة (الأربعاء)، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق القلعة الحمراء ورموزها وجماهيرها، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع النادي بمدينة نصر.
ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانا أكد فيه أن قرار إدارته جاء تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.
وأشار البيان إلى أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات.
وأضاف البيان أن إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.
وأوضحت إدارة الأهلي أنها ستؤكد في استئنافها على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة 16 من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها.
وشددت على أن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، وأنه لا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور 10 أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.
وأكد الأهلي أن النادي سيعلن (الأربعاء) موقفه من قرار اتحاد الكرة، الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريل/ نيسان الحالي لتحديد بطل دوري الشباب.
وأشار بيان الإدارة الحمراء إلى أن كل هذا يأتي في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة كل الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط، وإبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي بما انتهت إليه، ويحفظ حقوق الأهلي، وفقًا للوائح والقوانين.
