وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو على قانون أقره البرلمان يتيح تمديد ولايته لمدة عامين.
ويوم الاثنين الماضي، صوت البرلمان الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته لمدة عامين، كما أقر الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.
وينص قرار البرلمان على ما يلي: "تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل "نيسان" الجاري".
ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الإنتخابية.
ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.
وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
