كشف وزير الكهرباء أنور كلشات عن تقديم الحكومة الشرعية أول الطلبات للاستفادة من المنحة السعودية الأخيرة، مشدداً على أنه «ينبغي على الجميع أن يدرك أنه إذا أراد كهرباء فعليه دفع قيمة الكهرباء، وإذا أراد المواطنون أن يستمروا في هذا الاتجاه فإنهم لن يحصلوا عليها مجاناً».
ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حوكمة لرفع قدرات الحكومة اليمنية ومؤسسات الكهرباء ومكافحة الفساد، وضمان الشفافية.
وقال كلشات: «جرى استحداث منصة إلكترونية توضح ما يجري من حوكمة ومن تشغيل ومن تحصيل للإيرادات بهدف الإفصاح والشفافية»، وستقوم الحكومة ومؤسسة الكهرباء اليمنية برفع قدرة التحصيل تدريجياً، وكذلك رفع الأسعار، خصوصاً للقطاع التجاري والاستخدام العالي للطاقة تدريجياً بما يسمح بتعزيز قدراتها على المدى المتوسط والطويل، وسيتم إيداع الإيرادات للطاقة المبيعة بعد خصم الرواتب والتشغيل في حساب مشترك بين البرنامج ووزارة الكهرباء في البنك المركزي بعدن ويصرف منه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات العمومية في اليمن.
كما سيعمل البرنامج السعودي مع الجانب اليمني على وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء بالاعتماد على الغاز أو الطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير: «مطلوب أيضاً تحسين الخدمة في المستقبل وعمل حلول استراتيجية للتخلص من الوقود المكلف (الديزل) بحسب إمكانات الحكومة، ومطلوب خطة سيتم إعدادها خلال أيام قليلة للتعامل مع المنحة والاستفادة منها لتحقيق إصلاحات واضحة وجلية في قطاع الكهرباء خلال المقبل من الأيام».
