ردّت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية، اليوم الأحد، جميع الطعون المقدمة لها، في مرشحين وقوائم انتخابية.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيمان ناصر الدين، في تصريح لها: إن المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم ردت جميع الطعون المقدمة لها ولم تقبل أي منها.
وسبق أن أعلنت نصر الدين، أن المحكمة تلقت 6 طعون في رام الله، و11 طعناً في غزة، جميعها تتعلق بادعاءات المعترضين أن المرشحين لم يستوفوا الشروط اللازمة وفق أحكام المادة 45 فيما يتعلق بالإقامة، وبعض هذه الطعون تتعلق بالمادة 8 من قانون الانتخابات، حول الاستقالة.
وأكد القيادي في التيار الإصلاحي، غسان جاد الله، أن محكمة الانتخابات رفضت الطعون ضد قائمة المستقبل.
وأضاف جاد الله، في تغريدة له عبر حسابه على فيسبوك، "أن محكمة الانتخابات قبل قليل قضت برفض كافة الطعون المقدمة من قبل قائمة السلطة (فتح) ضد قائمة المستقبل وضد مرشحى القائمة وعلى رأسهم سمير المشهراوي"، معتبرا ما صدر "انتصار للعدالة وهناك أمل في مستقبل أفضل".
وقال الباحث في الشؤون القانونية ماجد العاروري: إن محكمة الانتخابات قدمت قرارا تاريخيا في مفهوم الاقامة واستقرأت ما هدفه المشرع وقررت رد كل الطعون المتعلقة بالإقامة.
كانت مفوضة الانتخابات في حركة فتح، دلال سلامة طعنت في أحقية سمير المشهراوي رئيس قائمة المستقبل، بالترشح كونه كان مقيما في الخارج طوال السنوات الماضية وعاد مؤخرا إلى غزة.
ورأى العاروري أن قرارات محكمة قضايا الانتخابات تعزز الثقة بشكل كبير في قرارات المحكمة ويؤكد تعامل المحكمة مع القانون بعيداً عن الضغوطات السياسية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
