فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مؤتمر صحفي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، "يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات".
وتابع "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.
وقال دبلوماسيون إن المسؤولين المستهدفين هم في غالبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة التي تعتبر أنها مسؤولة عن تقويض الديموقراطية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتأتي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعدما فرض التكتل عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ و10 مسؤولين كبار آخرين الشهر الماضي بسبب الاستيلاء على السلطة في انقلاب الأول من فبراير وحملة القمع الدامية للاحتجاجات.
وتسعى القوى الغربية إلى زيادة الضغط على القيادة الجديدة في ميانمار (بورما) من خلال استهداف الممولين الرئيسيين.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المجموعتين في وقت سابق كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة في بورما.
