قرر مجلس النواب الليبي، تأجيل لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 المثير للجدل إلى ظهر اليوم الثلاثاء.
وعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد، لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021، والذي شهد اختلاف كثير عليه من قبل الأعضاء.
وأصدرت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة الليبية الإثنين، تقريراً بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021.
واختلف أغلب النواب في الجلسة البرلمانية، على بعض النقاط منها، أن الحكومة لم تترجم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضح رغم تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع الميزانية.
وقال مجلس النواب الليبي، في تقرير، إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من عام سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
صلاحيات باطلة
وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة الليبية حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.
وأشار التقرير إلى أن المادة الخامسة من مشروع الميزانية تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
وانتقد مجلس النواب الليبي، الميزانية التي تتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، ما سيعطي للحكومة حقًا من مخصصات الجهات، والانحراف في قانون الميزانية.
أبواب الفساد
وأوضح أن بند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، موجهًا بضرورة معالجة مخصصات هذا الباب.
وبحسب التقرير البرلماني، فإن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات يعد رقمًا كبيرًا جدا، كاشفًا عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج، والمخصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، وهو "مبلغ كبير" سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وكشف التقرير عن وجود توسع كبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، كما أن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.
توصيات برلمانية
وأوصى مجلس النواب الليبي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط.
كما أوصى بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ9 مليارات دينار ليبية، والثالث لـ15 مليارًا والرابع لـ20 مليارًا، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الميزانية بمليار دينار.
