قال مصرف الإمارات المركزي الثلاثاء، إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها في 2020 للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد.
وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.
وقال المصرف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنوك سيظل بإمكانها "الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى... 30 يونيو/حزيران 2022".
كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.
وقال البنك "يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثرا بالجائحة، لتسهم، من ثم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع".
وضمن هذا السياق، صرح خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلا:"سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة دعما مستمرا من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلبا بحجائحة كوفيد -19. ويجئ ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقــدي في الإمارات".
تجدر الإشارة إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1% في العام الجاري وفقا لصندوق النقد الدولي.
