حثّت المعارضة الصومالية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على الرفض القاطع للتمديد غير الدستوري للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
ووجه مجلس الإنقاذ الوطني (المعارض) رسالة إلى مجلس الأمن حول الوضع السياسي المتأزم في البلاد، مؤكدا أن التمديد يهدد بإفشال التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس نحو الاستقرار والسلام في البلاد.
ويضم المجلس أعضاء المعارضة السياسية في البلاد من مرشحي الرئاسة ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسا ولايتي بونتلاند وجوبالاند، وتم تأسيسه في 18 من مارس/ آذار الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو لإحباط أجندات فرماجو الغامضة حول قادة المرحلة الراهنة في البلاد.
وأعرب المجلس عن معارضته الشديدة لقرار البرلمان بالموافقة على القرار الذي يؤدي لاستمرار فرماجو لعامين إضافيين في سدة الحكم بصفة غير قانونية.
وجاء في الرسالة أن "قرار مجلس النواب بالبرلمان تمديد فترة ولايتهما والرئيس لمدة عامين باطل وليس به أي أثر دستوري وأن ولاية الرئاسة والبرلمان قد انتهت في 8 من فبراير و 27 ديسمبر الماضيين على التوالي".
كما دعا مجلس الإنقاذ الوطني الأمم المتحدة إلى قراءة رسالتها أمام جلسة أعضاء مجلس الأمن، مضيفا أن تحرك أعضاء البرلمان يشكل تهديدا لاستقرار الصومال وسلامه ووحدته.
ويأتي البيان في وقت يدخل الصومال مرحلة جديدة بعد تمديد ولاية الرئيس وفشل المحادثات حول الانتخابات والرفض القاطع للتمديد محليا ودوليا إضافة إلى عدم الاعتراف بفرماجو رئيسا شرعيا للبلاد عقب منذ انقضاء ولايته في فبراير/شباط الماضي.
