قال حاكم مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، إن معظم البنوك العاملة في السوق اللبناني ،امتثلت لشرط زيادة رأس المال.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.
وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى ثلاثة بالمئة من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير شباط كحد أقصى.
كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيد إلى البلاد ما بين 15 و30 بالمئة من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
وفي أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رساميلها بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.
وفي حال فشل أي بنك في تلبية هذه الشروط، سيضع مصرف لبنان اليد عليه ليبيعه أو تصفيته أو الدمج مع مصرف آخر.
وفي مقابلة الشهر الماضي مع "العين الإخبارية"، قال الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة (لبناني)، إن إجمالي رأسمال البنوك العاملة في لبنان وعددها حاليا 64 بنكا، يبلغ نحو 20 مليار دولار.
وأضاف عجاقة أن البنك المركزي طلب من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة 20% أي نحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي رأسمالها 24 مليار دولار.
وبشأن احتمالية عجز البنوك عن إعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، قال: "إن البنوك في هذه الحالة ليست أهلا لتكون مؤتمنة على ودائع العملاء.. الهدف من كل هذا الإجراء هو حماية ودائع العملاء".
ووفق رصد "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات مصرف لبنان المركزي، بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك في لبنان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي.
وتراجعت ودائع العملاء بنسبة 16.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، مع تزايد الضغوط وضعف الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، مع تزايد وتيرة الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.
وبالعملة اللبنانية، تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 44.8 تريليون ليرة (30 مليار دولار أمريكي)، بنسبة تراجع تجاوزت 19.6% على أساس سنوي.
بينما بالدولار الأمريكي تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي إلى 121.2 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر بنسبة تراجع بلغت 9.16%.
