دخل قانون جديد في ألمانيا يفرض قيودا موحدة على مستوى البلاد لاحتواء جائحة كورونا في المناطق التي تنتشر فيها العدوى، حيز التنفيذ، السبت.
ويتم تفعيل ما يعرف باسم "مكابح الطوارئ" عندما يصل معدل الإصابة في منطقة معينة إلى 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع على مدار 3 أيام متتالية.
وتتجاوز مساحات شاسعة من ألمانيا الحد الأقصى للمعدل، من المجتمعات الريفية إلى المدن الكبرى مثل برلين وكولونيا وفرانكفورت وميونيخ.
القانون، الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، محل نقاش ساخن لأنه يسمح للحكومة الاتحادية بإلغاء القرارات على مستوى الولاية، وهو تغيير رئيسي في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
يقول مؤيدون للقانون مثل المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا اضطرت إلى إنهاء هذه الطريقة في التعامل مع الجائحة، والتي تتسم بالتباين في القرارات حسب كل ولاية، وذلك في الوقت الذي تحاول البلاد احتواء الموجة الثالثة من كورونا.
وتشمل الإجراءات إغلاق الأماكن الثقافية، وتشديد طفيف لقيود الاختلاط، وحظر التجوال من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وهو العنصر الأكثر إثارة للجدل.
ويجب على المدارس أيضا التحول إلى التعلم عن بُعد إذا تجاوز معدل الإصابة في المنطقة الكائنة بها 165 حالة، وتنطبق قواعد نظافة جديدة على الأعمال التجارية غير الأساسية، ويتم إغلاق المطاعم باستثناء العروض الجاهزة.
ويعتبر الاتحاد العام للأطباء في ألمانيا اللوائح الجديدة مدعاة للتفاؤل.
وقال رئيس الاتحاد، ديرك هاينريش، لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، السبت: "أرى فرصة لكسر الموجة الثالثة"، مضيفا أن جهود التطعيم المتسارعة وإجراءات الإغلاق السابقة قد بدأت الفعل في جعل الأرقام مستقرة، مشيرا إلى أن "مكابح الطوارئ" ستعمل على تسريع هذا الاتجاه.
