أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان إلى فرار العمال الأجانب من البلد التي تعاني من هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
ووفق بيانات ، أعلنت اليوم، فقد هوت نسبة العمالة الأجنبية في لبنان بأكثر من 50%.
وكانت العديد من قطاعات الاقتصاد اللبناني تعتمد على العمال الأجانب لأسباب مرتبطة بطبيعة الأعمال والرواتب المنخفضة مقارنة مع رواتب اللبنانيين.
وفي تقرير أعدته "الدولية للمعلومات"، (شركة لبنانية مختصة بالدراسات والاحصاءات)، فقد أظهر أن أعداد العمال العرب (لا تشمل السوريين والفلسطينيين الذين يصنفون ضمن خانة اللاجئين) والأجانب في لبنان تراجعت على نحو حاد في عام 2020 مقارنة بعام 2019، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.
وفيما ينقسم العمال في لبنان عادة، بين شرعيين وغير شرعيين (أي الذين يعملون من دون تصاريح عمل)، لفت التقرير الى أن عدد تصاريح العمل المجددة في عام 2020 تراجعت إلى 143,532 تصريح مقابل 203,263 عام 2019.
أما تصاريح العمل الجديدة فبلغت 11,453 ألف مقابل 43,825 تصريح أي انخفض مجموع هذه العمالة من 247,088 عامل إلى 154,985 بتراجع 92,103 عامل بنسبة 37,3%.، في الجزء المرتبط بالعمال الشرعيين.
أما في ما يتعلق بالعمال غير الشرعيين، فقد تجاوز التراجع النصف، حيث أشار التقرير الى أن هناك أكثر من 100 ألف يعملون بطريقة غير شرعية، غادر نحو نصفهم لبنان خلال عام 2020 نتيجة الأزمة، وبالتالي فقد انخفض عدد العمالة الأجنبية.
ويعتمد لبنان على العمالة الأجنبية في المنازل، خاصة القادمين من بنجلاديش والفلبين وتتراوح رواتبهم شهريا بين 150 دولارا (أي ما يقارب 225 ألف ليرة) و 300 دولار (450 ألف ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف الذي كان مستقرا عند 1500 ليرة.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصوله قرب 15 ألف ليرة في وقت من الأوقات باتت العائلات اللبنانية التي تحصل في معظمها على رواتبها بالليرة اللبنانية، غير قادرة على تأمين رواتب العاملات .
ويعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية خانقة استنزفت سكانه وودائعهم.
كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط مستمر لليرة، حيث بات يعيش 55 في المئة من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد.
وبعدما كان الحدّ الأدنى للأجور يبلغ 450 دولارا (675 ألف ليرة وفق سعر صرف الـ 1500 ليرة)، بات اليوم يوازي حوالي 37 دولارا .
وفي نهاية العام 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145,8 في المئة، وفق إحصاءات رسمية.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400 في المئة.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.
تخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25 بالمئة في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.
وبدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في أغسطس آب الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.
