أجاز مجلس الوزراء السوداني، قرار الانضمام إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مع التحفظ على 3 مواد.
وشملت المواد التي تحفظ عليها السودان في اتفاقية "سيداو"، المادة "2" التي تحض على المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنينة، والمادة "16" المتعلقة بمساواة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة وتمنع زواج القاصرات.
كما تحفظ السودان أيضا، وفق بيان صحفي من مجلس الوزراء، على المادة 29/1 من اتفاقية سيداو والتي تلزم الدول الأعضاء اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب أي خلاف حول تفسيرات بنود الاتفاقية.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، الثلاثاء، الذي ترأسه الدكتور عبدالله حمدوك، بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ومن المنتظر أن تعرض الاتفاقية على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة مجلس تشريعي، لإجازتهما بشكل نهائي لاستكمال الانضمام.
وكان نظام الرئيس المعزول عمر البشير يرفض بشدة الإنضمام إلى إتفاقية سيداو رغم مطالبات مستمرة لجماعات مناصرة لحقوق المرأة داخل السودان وخارجه.
