أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في البلاد، إبراهيم بومزار.
ولم تكشف الرئاسة الجزائرية عن الدوافع الحقيقية وراء إقالة وزير البريد، واكتفت في البيان المقتضب الذي أصدرته وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بالإشارة إلى قرار رئيس البلاد إنهاء مهام الوزير الذي عيّن في منصبه منذ أول حكومة في عهد الرئيس تبون في يناير/كانون الثاني 2020.
وكلف الرئيس الجزائري وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي بتولي منصب وزير البريد بالإنابة.
وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء من حكومته بقرارات خاصة، بعد قرارات إنهاء وزراء العمل والتشغيل أحمد شوقي عاشق في يوليو/تموز 2020، ثم وزير النقل لزهر هاني في يناير/كانون الثاني الماضي مع مسؤولين بارزين في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية.
وصدر قرار إقالة وزير البريد بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون مع أعضاء حكومته، خصص لتقييم الوضعية الوبائية في الجزائر.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الإضراب الأخير الذي شل قطاع البريد كان النقطة التي أفاضت كأس رئيس الجزائر من وزيره خصوصاً وأنه جاء بعد سلسلة المشاكل التي هزت القطاع منذ 2020، بينها ندرة السيولة المالية في مراكز البريد.
وألمحت إلى أن فشل الوزير المقال في تسيير مختلف الأزمات التي هزت قطاعه منذ 2020 دفعت تبون لإقالته من منصبه، بعد أن تم احتواء الإضراب العام لعمال قطاع البريد الذي دام 5 أيام بعد تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وتمثلت في استعادتهم حق عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومين بدلا من يوم واحد، وصب منحة المردودية في شهر يوليو/تموز المقبل، وتسوية مشاكل العمال الذين يشغلون مناصب غير مناصبهم الأصلية، ومعالجة ملفات العمال المفصولين تعسفياً وبخاصة من حصلوا على أحكام قضائية في غضون ثلاثة أشهر.
وبقي مشكل ندرة السيولة المالية منذ العام الماضي في عدد كبير من مكاتب البريد والمصارف الحكومية وسط عجز رسمي عن إيجاد حلول أو الأطراف الحقيقية التي تقف وراء ذلك، رغم الاتهامات الرسمية الموجهة لـ"فلول النظام السابق بأنها "تقود ثورة مضادة" عبر تهييج الرأي العام خصوصاً وأن لها كثيرا من العناصر التي لازالت نافذة في الإدارات المحلية.
