انتهت اليوم الأربعاء المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا المقررة في 26 أيار/مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس الحالي بشار الأسد.
وتبلّغ مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر الأربعاء تقدّم 50 شخصاً على الأقل بطلبات ترشّحهم، على أن تغلق المحكمة باب قبول الطلبات اليوم.
وقال رئيس مجلس الشعب حموده صباغ إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم تسعة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 50.
وباستثناء الأسد (55 عاماً)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر.
ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
