قال البنك المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 بالمئة في 2021-2022 من 2.8 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
كما تستهدف خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021-2022 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.
وكانت مصر وقعت تسهيلا ائتمانيا حجمه 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن سمحت بتراجع حاد لعملتها الجنيه.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 40.201 مليار دولار في فبراير/شباط.
في الوقت نفسه، قال البنك المركزي المصري، إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095%.
ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو/أيار.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
وظلت معدلات التضخم دون تغيير عند 4.5% في مارس/آذار، أقل من النطاق المستهدف ما بين 5 و9%.
وصمد العائد على أدوات الدين المحلية في مصر في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 13.4% ، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.
