فشل وخسارة كبيرة تعرض لها الاقتصاد التركي خلال فترة تولي بيرات البيرق، وزير للخزانة في البلاد، لتكون نهايته إقالته من منصبه نهاية 2020.
اليوم، تتحدث وسائل إعلام تركية عن تعيين أحد أقرباء أردوغان وزوجته، في منصب رفيع المستوى بشركة الخطوط الجوية التركية، التي تعاني أصلا من صعوبات مالية وضغوطات بسبب تراجع حاد في صناعة الطيران، وتراجع تنافسيتها عالميا.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد شهدت الخطوط الجوية التركية، الأسبوع الجاري، تعيينات جديدة كان لنجل شقيق أمينة جولباران، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حصة منها.
أمس الأربعاء، نشرت صحيفة "حرييت" التركية، خبرا مفاده أن شخصا يدعى باران جولباران، عين في منصب المدير العام المسؤول عن عمليات طيران الخطوط الجوية التركية، ليظهر لاحقا أنه أحد أقرباء زوجة أردوغان.
وبينما أشادت الصحيفة كثيرا بالمسؤول الجديد في الخطوط الجوية التركية، علق الصحفي والمعارض التركي، فاروق بيلدرجي، عبر "تويتر" على القرار، قائلا: "هناك قطعة مهمة مفقودة في مقال حرييت.. باران جولباران هو ابن شقيق السيدة الأولى زوجة الرئيس التركي".
والتعيين الجديد الذي يفتح باب التساؤلات حيال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، يأتي في وقت تحتاج فيه الخطوط الجوية التركية، إلى كفاءات لتجاوز أزمتها الأكبر في تاريخها.
تظهر بيانات الشركة المالية خلال العام الماضي 2020، أن تراجعا حادا في إجمالي مداخيلها إلى 6.7 مليارات دولار، نزولا من 13.2 مليار دولار في العام السابق له، وسط انهيار حاد في صناعة الطيران داخل البلاد.
ونتائج الشركة المسجلة خلال العام الماضي تعتبر الأدنى منذ أزيد من 14 عاما، بينما يأتي التعيين الجديد ليفتح الباب أمام الضعف الذي تعاني منه الشركة، وعدم قدرتها على منافسة شركات الطيران حول العالم.
وبينما لم يصدر أي رد أو موقف من أحزاب المعارضة على التعيينات الجديدة في شركة الخطوط الجوية التركية، لاقى خبر تعيين جولباران انتقادات من قبل صحافيين معارضين.
وعبروا عن رفضهم لهذا القرار عبر موقع التواصل "تويتر"، وقالوا حسب ما رصد موقع قناة "الحرة" إن هذه الخطوة ترتبط بخطوات سابقة لتعيين جميع أقارب الرئيس في شركة خطوط الطيران.
كذلك، يعيد التعيين الجديد لأحد أقرباء زوجة أردوغان الفترة الصعبة التي عاشها الاقتصاد التركي، خلال فترة تولي صهر أردوغان منصب وزير الخزانة التركي، منذ يوليو/تموز 2018، سبقها منصب وزير الطاقة في 2015.
وخلال الشهور القليلة الماضية التي تبعت إقالة البيرق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصل تحول سريع في الشهرين الماضين في المؤسسات الحكومية والمالية القوية، شملت إقالة مقربين منه.
وانسحب المستثمرون الأجانب من تركيا بسبب السياسات غير التقليدية تحت إشراف البيرق، بما في ذلك بيع 128 مليار دولار من العملات الأجنبية عبر البنوك الحكومية في عامي 2019 و 2020 مما أدى إلى استنزاف احتياطيات البنك المركزي بشكل سيئ.
