أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى استعادة قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة في البلاد عقب تكليفه رسميا بتسيير مسار الانتخابات.
جاء ذلك في خطاب مسجل نشره مكتب رئيس الوزراء روبلى واطلعت عليه "العين الاخبارية" قال فيه: "مستعد لتحمل مسؤولياتي في قيادة المرحلة الراهنة وإيصال البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة في مسار مقنع لكل الأطراف".
وأضاف روبلى: "الحكومة ستقدم قريباً خطتها الانتخابية وأمن الانتخابات وتنفيذ خطة الأمن القومي الشاملة".
وكشف روبلى أنه سيدعو قريبا قادة الولايات لحضور المنتدى الوطني لاستكمال مفاوضات الانتخابات.
وفي خطوة مهمة لاستعادة زمام الأمور في البلد المنهك اقتصاديا وأمنيا، أمر رئيس الوزراء عناصر الجيش الوطني بالعودة إلى قواعده وعدم الانخراط في السياسة.
كما دعا السياسيين إلى الامتناع عن أي أقوال أو أفعال لا تسهم في استقرار البلاد ووحدة الشعب.
وفي هذا الصدد، أوضح روبلي بأن سيشكل لجنة فنية أمنية لإعادة تلك القوات التي دخلت العاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للتمديد الذي تراجع فرماجو عنه رسميا السبت ووافق عليه البرلمان.
خطاب روبلى يأتي عقب إعلان فرماجو عن تسليم مسؤولية الإشراف الانتخابات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلى، بعد مطالب المعارضة بهذا.ووافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم السبت، على إلغاء تمديد الولاية الرئاسية لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
وأعلن روبلي، في وقت سابق معارضته لقرار تمديد ولاية محمد فرماجو.
ودعت الحكومة الصومالية، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة مقديشو، بين قوات حكومية، وقوات موالية للمعارضة، كانت تحتج على قرار رئيس الجمهورية تمديد ولايته.
تراجع فرماجو جاء في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الصومالي تابعتها "العين الإخبارية"؛ حيث قال: "أطلب من النواب التراجع عن قرار التمديد في ١٢ من شهر أبريل، وأطلب العودة إلى اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي".
ويأتي خطاب فرماجو بعد ضغوط دولية ومحلية رفضا للتمديد الذي وافق عليه البرلمان في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وشهدت العاصمة مقديشو، الأحد الماضي، اشتباكات بين قوات موالية ومعارضة لتمديد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ولايته لمدة عامين.
وتسبب تمديد فرماجو لولايته التي انتهت قبل شهرين، في تفاقم الأزمة بالصومال واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية للرئيس وانضمامها للمعارضة.
ونجحت قوات المعارضة في السيطرة على المناطق التي وقعت بها الاشتباكات، ما يعكس هزيمة عسكرية مدوية وفق مراقبين ستترجم ورقة سياسية قوية في يد المعارضة في حال العودة للمفاوضات.
