بات وزراء الحكومة الجزائرية الـ36 مجبرين على البقاء بمكاتبهم الوزارية والتوقف عن الزيارات الميدانية حتى انتهاء الانتخابات بـ"أمر رئاسي".
وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر وزراءه بـ"التوقف الكلي عن النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية".
جاء ذلك بعد عرض قدمه وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، حول تنفيذ تعليمات رئيس البلاد "بخصوص وضع كل الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسباً للتشريعيات"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
كما شدد الرئيس الجزائري على وضع مخطط خاص "للاحتياطات الصحية في تشريعيات 12 يونيو/حزيران المقبل يشمل المؤطرين والمراكز والمكاتب، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل المصالح المعنية".
مراقبون اعتبروا أن قرار تبون محاولة من السلطة الجزائرية لتفادي أي إحراج أو انتقادات قد تطالها كما حدث في انتخابات سابقة جرت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وانتقدت حينها المعارضة الجزائرية جولات الوزراء لتدشين المشاريع يالتزامن مع الحملات الانتخابية واعتبرتها حملة انتخابية للسلطة لصالح الأحزاب الموالية لها أو أنها شوط آخر من أشواط شراء السلم الاجتماعي تخفي من ورائها مغازلة الناخبين بالذهاب نحو صناديق الاقتراع.
وتترقب الجزائر في 12 يونيو/حزيران المقبل انتخاب سابع برلمان تعددي في تاريخها، وسط مشاركة قوية وقياسية غير مسبوقة للقوائم المستقلة، و31 حزباً حصلت غالبيتها بصعوبة بالغة على جمع التوقيعات اللازمة التي يشترطها قانون الانتخابات الجديد، بينها تزكية القائمة بـ25 ألف توقيع عبر 23 ولاية، على أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات عن 300 توقيع في كل ولاية.
وأقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في البلاد، إبراهيم بومزار.
ولم تكشف الرئاسة الجزائرية عن الدوافع الحقيقية وراء إقالة وزير البريد، واكتفت في البيان المقتضب الذي أصدرته وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه بالإشارة إلى قرار رئيس البلاد إنهاء مهام الوزير الذي عيّن في منصبه منذ أول حكومة في عهد الرئيس تبون في يناير/كانون الثاني 2020.
وكلف الرئيس الجزائري وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي بتولي منصب وزير البريد بالإنابة.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ثاني تعديل حكومي محدود على حكومته منذ توليه السلطة نهاية 2019، ألغى بموجبه 3 وزارات منتدبة وأحدث تغييرات على نحو 10 وزارات.
