حسمت المحكمة الدستورية العليا بسوريا اليوم الإثنين، قائمة المرشحين لخوض سباق الرئاسة، واعتمدت مرشحين إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
وأقرت المحكمة المخولة بالنظر في توافر شروط الترشح في الطامحين لمنصب رئيس الجمهورية، 3 من المتقدمين، من أصل 51 مرشحا.
المحكمة أعلنت أن المرشحين الذين سينافسان الأسد على منصب الرئاسة في انتخابات 26 مايو/ أيار الجاري، هما عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.
فمن هما منافسا الأسد على الرئاسة؟
عبدالله سلوم ومحمود مرعي وحدهما من بين كل المرشحين حازا قصب السبق في منازلة الأسد، بعد أن توفرت فيهما الشروط المطلوبة، التي من أبرزها توقيع 35 عضوا من نواب البرلمان السوري، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.
ويأتي المرشحان من خلفيتين من مختلفتين، حيث يعدّ عبدالله سلوم قريبا من دائرة الرئيس المنافس، فيما ينتمي محمود مرعي لمعارضة الداخل، وكان اعتماد ترشحيه مبعث شك في الأوساط السياسية بسوريا.
مرشح من الدائرة
ينحدر سلوم الذي كان أول من أودع ملف ترشحه، من مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، وهو قيادي في حزب الوحدويين الاشتراكيين، الذي أسسته قيادات تاريخية منشقة عن حزب البعث في ستينيات القرن الماضي.
سلوم من مواليد 1956، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وقد شغل في السابق منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، الذي كان أحد أعضائه لثلاث دورات منذ 2003.
معارض من الداخل
أما مرعي فينحدر من قرية تلفيتا في ريف دمشق، وهو من مواليد 1957، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وهو سياسي معارض، ناضل في عدة هيئات حزبية.
المنافس الأبرز للأسد هو أحد أبرز وجوه ما يعرف بـ"معارضة الداخل"، وهي طيف سياسي يعلن معارضة الأسد، ويحتفظ بالمقام داخل سوريا، فيما يشكك خصومهم في جدية طرحهم السياسي.
ومنذ بدء المفاوضات بين الرئيس السوري ومعارضيه، وبروز عدة تكتلات ومنصات سياسية ظل مرعي أحد أبرز المفاوضين من ممثلي الداخل، وعُرف بخروجه الإعلامي المتكرر للتعليق على التسويات السياسية الممكنة مع الأسد.
وشغل مرعي مناصب سياسية مختلفة في هيئات حزبية سورية، منها الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية الذي اختير له بالتوافق عام 2016.
كما شغل منصيب أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، ومثل المعارضة السورية ضمن وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف.
وإضافة إلى نشاطه السياسي عُرف مرعي أيضا بأنه حقوقي، وترأس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان".
ورغم فتح المحكمة الدستورية باب الطعون بدءا من غد الثلاثاء، إلا أنه لا ينتظر أن يحدث تغيير على المنافسين الحاليين للأسد، كما أنه لا ينتظر حدوث مفاجأة في نتائج اقتراع مايو، حيث يجزم المراقبون بنجاح الرئيس الحالي بولاية رابعة بفارق مريح عن المرشحين الآخرين.
