قال المرصد الإعلامي اليمني إن الإجراءات القمعية والتعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية تخالفُ الدستور اليمني، ومنظومة القوانين واللوائح الداخلية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة.
وأوضح المرصد في بيان له في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحرية الصحافة في 3 مايو من كل عام أن الصحافة في اليمن لاتزال تتعرض لسلسلة مستمرة من الانتهاكات القمعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي اجتاحت العاصمة صنعاء في العام 2014م وحولت المناطق الخاضعة لسيطرتها لما يشبه السجن او المعتقل الكبير لجميع الصحفيين.
وذكر المرصد في أن أكثر من 329 وسيلة إعلامية كانت تعمل قبل انقلاب المليشيا الحوثية تم ايقافها ومصادرتها ونهب بعضها بينها 15 قناة تلفزيونية كانت تبث برامجها بكل حرية من العاصمة صنعاء، و23 صحيفة رسمية و47 صحيفة أهلية و21 صحيفة حزبية و6 صحف خاصة بالمجتمع المدني؛ إضافة الى إيقاف المليشيا لـ 13 إذاعة محلية، بينها 6 اذاعات حكومية.
وقال المرصد أن المليشيا الحوثية حجبت أكثر من 200 موقع اخباري يمني إضافة لحجبها غالبية مواقع الصحف والقنوات العربية والدولية ومواقع الصحف السعودية والخليجية مشيرا الى أن غالبية مراسلي الوكالات الدولية تعرضوا للمضايقات الحوثية واضطر كثير منهم لمغادرة العاصمة صنعاء ولجأ بعضهم للعمل في مهن بعيدة عن العمل الصحفي.
واستعرض المرصد الإعلامي الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق الصحفيين اليمنيين التي تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب وأحكام بالإعدام والتهجير والتشريد والإخفاء القسري واستخدامهم كدروع بشرية والاغتيال بالسم والاستهداف بالقنص والقذائف إضافة الى عمليات التهديد والتحريض المستمرة وإيقاف رواتبهم وإبعادهم عن وظائفهم.
وأوضح المرصد أن 310 صحفي واعلامي تعرضوا للاختطاف والاحتجاز في مختلف المحافظات فيما لايزال عشرة صحفيين في سجون المليشيا الحوثية وترفض الافراج عنهم حتى اليوم.
وطالب المرصد الإعلامي اليمني المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، ومنها الاتحاد الدولي للصحفيين، وكذا الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص الى اليمن بتبني ملف الصحفيين اليمنيين، وإدراجه كأحد الملفات الرئيسية في مفاوضات الحل السياسي بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، وضرورة العمل على تكثيف الضغوط الدولية على المليشيا الحوثية للإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 12 صحفي يمني، وكذا مجمل الإجراءات الأخرى، باعتبارها غير قانونية.
