أعلنت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار حظرا على أجهزة استقبال القنوات التلفزيون الفضائية.
وقالت إن البث الخارجي يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد محذرة من سجن أي أحد ينتهك هذا الإجراء.
ومع انقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل عام في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري والتي اندلعت عقب انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي، بدأت ميانمار تعود شيئا فشيئا إلى حالة العزلة التي سبقت فترة عقد من الإصلاحات الديمقراطية.
وقالت قناة (ام.آر.تي.في) التلفزيونية الحكومية "لم تعد القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية قانونية، من ينتهك قانون التلفزيون والفيديو، وخاصة من يستخدمون أطباق الاستقبال من الأقمار الصناعية، سيعاقبون بالسجن لمدة عام وغرامة مالية.
وأضافت: "تبث وسائل الإعلام غير القانونية أخبارا من شأنها تقويض الأمن القومي ودور القانون والنظام العام وتشجيع من يرتكبون أعمال خيانة".
ولمواجهة المعارضة التي خرجت ضده على نطاق واسع، يسعى المجلس العسكري جاهدا لفرض النظام في البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وإنهاء فترة انتقال متقلبة إلى الديمقراطية.
وارتفعت وتيرة أعمال العنف منذ الانقلاب، وقتلت قوات الأمن أكثر من 760 مدنيا حسبما تقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وينفي المجلس العسكري هذه الأعداد ويقول إن 24 من أفراد الشرطة والجنود قتلوا في الاحتجاجات.
وذكرت وسائل الإعلام في ميانمار أن خمسة قتلوا بطرد ملغوم واحد على الأقل اليوم الثلاثاء، من بينهم مشرع مقال وثلاثة رجال شرطة انضموا إلى حركة عصيان مدني معارضة للحكم العسكري.
