استبقت ميليشيا الحوثي، الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن، الأسبوع المقبل، مشكّكة في نجاح توجّه المجلس لاستصدار قرار ملزم بوقف القتال وذهاب الأطراف اليمنية لمحادثات سياسية شاملة.
وتحدّت الميليشيا إرادة المجتمع الدولي برفضها مطالبه بوقف التصعيد في مأرب، مشيرة إلى رفض الوسطاء مطالبها برفع القيود والرقابة على تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتها.
وتمسّكت الميليشيا بخيار تصعيد الصراع، وتحدي جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، والأمريكي تيم ليندركينغ، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.
ويأتي موقف الميليشيا غداة حراك دبلوماسي غير مسبوق شهدته العاصمة العمانية مسقط، ضمّ المبعوثين الأممي والأمريكي، ووزير الخارجية السعودي، ونظيره العماني، ومشاركة الدول الداعمة لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة والتي أيدتها الدول الكبرى، ودعمتها المملكة العربية السعودية بمبادرة تنص على وقف شامل للحرب، والذهاب نحو محادثات سياسية.
وأكّدتمصادر يمنية لـصحيفة «البيان»، أنّ موقف ميليشيا الحوثي يكشف نواياها وعدم التزامها باستحقاقات السلام، ورهانها على استمرار الهجوم على مأرب، توهماً منها أنّ ذلك سيمكنها من فرض شروطها على طاولة الحوار.
وترتكز جهود المجتمع الدولي على الوقف الفوري للتصعيد في مأرب، وإعلان وقف شامل للقتال، وضمان انسياب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، وإجراءات أخرى بشأن توجيه عائدات الضرائب والجمارك لصالح صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا والموقوفة منذ 5 سنوات، وضمانات بذهاب جميع الأطراف لمحادثات سياسية تتمخض عنها سلطة انتقالية.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة بشأن اليمن، فيما تسعى الدول الكبرى لاستصدار قرار جديد يلزم الأطراف بوقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية، في ظل تحذيرات أممية من حدوث مجاعة، في ظل تفشي فيروس كورونا.
