شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على أهمية قضية سد النهضة، واعتبارها قضية مصيرية وتتعلق بأمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب.
وفي لقاء على قناة "سي إن إن" الأمريكية، قال حمدوك إن السودان دعا إلى الحل الأفريقي لأزمة السد باعتبارها قضية أفريقية، ودعم تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب في المفاوضات منذ البداية، متابعًا أن السودان رغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في القارة، من موقع المراقب إلى الوسيط لحل المشاكل العالقة بين أطراف الأزمة في قضية سد النهضة.
وأوضح أن السد يمكن أن يوفر منافع كثيرة للأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لكن لكي تتحقق تلك الاستفادة يجب أولاً التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكن من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي.
وأضاف حمدوك أن حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سد النهضة، واحتمال تسببه في أزمة كبرى في المنطقة، كان يهدف لجذب انتباه العالم لحساسية ومصيرية القضية لمصر والسودان.
وبشأن المشاكل الحدودية مع الجارة إثيوبيا، أكد إن المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902 ومن غير المفهوم أن أديس أبابا مازالت تثير هذا النزاع، مشددًا على أن الخرطوم يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في الستة أشهر الماضية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري، أن بلاده لن تتخذ قرارات "اندفاعية" في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ المصري: "لن نندفع.. مصر ملتزمة بالقانون والأعراف.. ونتعامل بالخلق المصري الأصيل".
ولفت رئيس مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى أن الدولة المصرية تلتزم في التعامل مع أزمة سد النهضة بـ"الخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية.
جددت إثيوبيا تمسكها بالوساطة الأفريقية بمفاوضات سد النهضة، معربة عن رفضها ربط أزمة الحدود مع السودان بملف السد.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتدعم مصر هذا المطلب.
وتنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
