فتحت السلطات التركية، الأربعاء، تحقيقًا مع برلماني معارض بتهمة "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارض، وتابعته "العين الإخبارية"، فإن الادّعاء العام بالعاصمة أنقرة بدأ التحقيق مع أيقوت أردوغدو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق بدأ بناء على شكوى مقدمة من فؤاد أوقطاي، نائب أردوغان ضد المعارض المذكور، قال فيها إن أردوغدو أهان الرئيس في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكان أردوغدو قال في تغريدته محل الشكوى: "بعد الإطاحة بك (في إشارة لأردوغان) عن طريق الانتخابات، سأعمل بكل قوتي من أجل محاكمتك بتهمة الخيانة".
وفي وقت سابق، حرك أردوغان دعوى قضائية ضد المعارض نفسه، للمطالبة بتعويض بسبب تلك التغريدة.
وعادة ما يحرك أردوغان دعاوى قضائية تحت اسم "إهانة الرئيس" لإرهاب خصومه ومعارضيه في تركيا.
تهمة مطاطة
ويرى حقوقيون ومدافعون عن الحريات العامة في البلاد أن "إهانة الرئيس" تهمة مطاطة باتت سيفا مصلتا على رقاب المعارضين والصحفيين، والفنانين والنشطاء المدنيين، فكل من ينتقد الحكومة ورئيس الجمهورية، يتم الزج به في الحبس، وتوجيه هذه التهمة الجاهزة والأسهل له.
وارتفعت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان، 15 ضعفا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.
وجاء ذلك في تقرير سابق لحزب الشعب الجمهوري، والذي ذكر أنه في عهد الرئيس التركي التاسع سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر أحمد نجدت سيزر لـ 82 شخصا، ولـ 233 في عهد الرئيس السابق عبدالله جول.
وتابع التقرير: "فيما بلغ عدد من تمت إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعف ما تم تسجيله بعهد الرئيس الأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون".
وطالب التقرير بـ"إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس،مشيراً إلى أن " البيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه هذه المادة".
