تظاهر آلاف اليونانيين، الخميس ضد مشروع قانون للعمل مثير للجدل، وفق ما أفادت الشرطة، بينما شل إضراب عام وسائل النقل والخدمات العامة.
وقال مصدر في الشرطة إن نحو ستة آلاف شخص شاركوا في تظاهرة في أثينا، في حين نظمت تظاهرات أخرى في مدن رئيسية.
وأدى الإضراب، وهو الثاني هذا الأسبوع بعد إضراب عام في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، الى إغلاق الادارات الحكومية ووقف عمل العبارات المائية ومعظم وسائل النقل العام في أثينا باستثناء الحافلات.
ألغيت العديد من الرحلات الجوية أو أعيد جدولتها بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل.
والإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة تقدم مرونة اختيارية لساعات العمل وتضع قواعد للعمل عن بُعد، إضافة إلى الحماية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة أرستوتيليا بيلوني الأربعاء إن الإصلاح الشامل "يحدّث التشريعات بحيث تتوافق مع القرن الحالي ومع الاحتياجات الحقيقية للموظفين اليوم".
وأشار وزير العمل كوستيس هاجيداكيس الى أن القواعد الجديدة تسمح للموظفين بالتفاوض مع الإدارة بشأن خيار العمل لساعات أكثر خلال جزء من العام، وبالتالي أخذ المزيد من الإجازات.
لكن أحزاب المعارضة وصفت الإصلاحات بأنها "تراجع مؤلم" في حقوق العمال، كما اعتبرها منتقدون انها تضفي شرعية على استغلال أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، وهو أمر جار فعليا منذ سنوات.
وقال ناسوس اليوبولوس المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا" لقناة "سكاي" التلفزيونية "العمل الإضافي غير المدفوع هو مشكلة أساسية في سوق العمل اليوناني، وآليات التفتيش والمراقبة جرى تفكيكها".
وأشار أيضا إلى أنه بموجب القانون الجديد سيحرم العمال من التفاوض بشكل جماعي ما يضعهم تحت رحمة أصحاب العمل.
وقال اليوبولوس "هذا اقتراح لعمل مرن بأجر منخفض، وهو ينتمي إلى الماضي".
وخرجت اليونان عام 2018 من أزمة ديون كارثية وخطة إنقاذ وتقشف استمرت عقدا قضت خلالها على آلاف الوظائف وتسببت بهجرة جماعية لأصحاب المهارات والمتعلمين.
