حثّت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب.
قالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ "على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون".
وشدّدت العفو الدولية على ضرورة "كبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي إنّ تشكيل الحكومة " فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها".
وأضافت أنّ "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة المليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".
ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى "وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة" و"احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي" و"حماية حقوق المهاجرين واللاجئين" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً".
وتخوض ليبيا في 9 أشهر تبدأ من الآن وحتى إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مسارا صعبا على كافة المستويات لتوحيد مؤسسات الدولة ووضع أسس "ليبيا الجديدة"، وطي صفحة الصراعات والتجاذبات السياسية التي استمرت قرابة عقد من الزمان.
