كشف مقرر لجنة تفكيك واسترداد الأموال المنهوبة، وجدي صالح، الجمعة، استرداد أموال تقدر بمليارات الدولارات من النظام الإخواني السابق.
وأوضح صالح خلال ورشة "الاقتصاد السوداني.. التحديات والفرص"، إن مستردات الأوقاف وحدها تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، ومستردات النقل النهري نحو نصف مليار دولار.
وتابع "صادرنا مئات الآلاف من الأراضي والعقارات تتراوح قيمة المتر فيها تتراوح بين ألف وألفين دولار، بجانب مصانع وأراضي زراعية وشركات وأبراج".
صالح قال أيضا "اذا لم تنعكس هذه الأموال والأصول على حياة الناس ولم تؤثر في السوق، يعتبر هذا فشل كبير".
وأضاف "هذه الأموال إذا لم تدار بطريقة احترافية، سنفقد الفرصة في إنعاش اقتصاد الوطن"، مؤكدا أن لجنة التفكيك ليست معنية بإدارة هذه الأموال واستثمارها.
ومضى قائلا "بعد أن فشلت إدارة الأصول المستردة في استلام وإدارة الأموال والممتلكات، بحثنا عن صيغة جديدة حتى لا تضيع الأموال، وتم تكوين لجنة الأصول والأموال والمستردة، وبعدها لجأنا لفكرة جديدة، وهي فكرة الشركة القابضة".
وتشكلت لجنة التفكيك العام الماضي، بموجب الوثيقة الدستورية السودانية، وسددت ضربات موجعة للنظام المعزول ومصادر أمواله وتجفيف منابع تمويله في الداخل.
