وضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري،خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.
فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وبحسب التقرير فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
من جانبه رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار ستاندرد أند بورز يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الجائحة، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، في الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
ويعكس التقرير استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين ببسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا.
ويشير التقرير إلى توازن السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها مصر خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام 2020.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 201902020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة.
وأسهم الأداء القوى لهذه القطاعات في الحد من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.
وتوقع التقرير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة من 2022 حتى 2024، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية.
وتتوقع ستاندرد أند بورز تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجى لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي في الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة2% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.2 عام خلال 2020 ونحو 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.
وأشاد تقرير المؤسسة بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادي للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو 2% من قيمة الناتج المحلي.
