أعلنت المحكمة الدستورية العليا بسوريا، اليوم الإثنين،القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، دون أي تغيير على قائمتها الأولية،
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية القائمة النهائية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية العليا لمرشحي الرئاسة وهم: النائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، وبشار حافظ الأسد (الذي يترشح لولاية رابعة)، ومحمود أحمد مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية.
وقال رئيس المحكمة محمد اللحام، إن المحكمة "تعمل وفق الدستور والقانون مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن المحكمة الدستورية "لا تلتفت إلى الشائعات أو التشويش أو الشكاوى التي لا تستند إلى وثائق ضد أي مرشح".
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن الهيئة العامة للمحكمة اجتمعت ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إليها من المترشحين لمنصب الرئيس، وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها.
وأمام هذا الإعلان، أوضح اللحام أن الحملة الانتخابية للمرشحين تبدأ من تاريخ 16 إلى 24 مايو/أيار الجاري، على أن يكون اليوم التالي هو صمت انتخابي.
وفي الثالث من الشهر الجاري، كانت المحكمة قد أعلنت عن أسماء المرشحين الثلاثة من بين 51 تقدموا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو/أيار الجاري.
وبموجب القانون، يتعين على المرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح لانتخابات الرئاسة.
والانتخابات المرتقبة هي الثانية التي تشهدها سوريا منذ بدء النزاع عام 2011، حيث فاز الأسد بالسباق الماضي الذي جرى في يونيو/حزيران 2014.
