طالب أحد أكبر مراكز حماية المستهلك في العالم، بعدم الشراء من المتاجر الإلكترونية، في حالة عدم وجود بيانات للنشر على المتجر.
وقالت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك الألمانية، إن قواعد التسوق الإلكتروني تنص على إمكانية إرجاع البضائع في غضون 14 يوما.
وأضافت، لكن هناك الكثير من المتاجر الإلكترونية تحاول منع المشترين من إعادة البضائع، وهو ما أدى إلى زيادة الشكاوى من عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وأوضحت الرابطة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن مقدمي خدمات التسوق الإلكتروني لا يعلنون عن عنوان إرجاع البضائع، ولا يوفرون ملصقا لإرجاعها، حتى أنهم لا يستجيبون لجهات الاتصال على الإطلاق.
أضاف الخبراء الألمان، أن الكثير من الشكاوى مرتبطة بطلبات الشراء الواردة من أسواق الشرق الأقصى.
وأشاروا إلى أنه يمكن حل الكثير من المشكلات إذا تحقق المستهلك جيدا من شريك التعاقد، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على بيانات النشر على المتجر الإلكتروني.
وأكدوا أنه إذا لم تكن مثل هذه البيانات موجودة، فلا يجوز أبدا أن تتم عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وطالبت الرابطة، المستخدم بقراءة الشروط والأحكام العامة لسياسة الإرجاع قبل الطلب، لكي يتعرف مثلا على الجهة، التي تتحمل تكاليف الإرجاع.
ونصح الخبراء، بعدم الاستجابة لعروض بعض المتاجر الإلكترونية، التي تقدم خصومات أو قسائم شراء بدلا من استرجاع البضائع، طالما أنه يحق له استرداد ثمن الشراء.
