تعود البنوك السعودية للعودة إلى مواعيد الدوام بعد العيد لطبيعة عملها قبل شهر رمضان.
تبدأ غدا الثلاثاء الإجازة التي أعلنها عن البنك المركزي السعودي "ساما"، على أن تستأنف البنوك العمل الإثنين المقبل الموافق 17 مايو/ آيار الجاري.
ومع عودة البنوك للعمل عقب إجازة عيد الفطر، سيبدأ الدوام وفقا للمواعيد المعتادة لاستقبال الجمهور بدء من الساعة 9.30 صباحا حتى 4.30 عصرا.
وتعمل المصارف السعودية كل أسبوع بداية من الأحد حتى الخميس، مع تخصيص الإجازة يومي الجمعة والسبت.
وكانت مواعيد دوام البنوك في رمضان من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.
ويعمل في المملكة العربية السعودية 30 بنكا بينها 13 سعوديا و17 أجنبيا.
وتضم قائمة المصارف السعودية الراجحي، والخليج الدولي، ومصرف الإنماء، والعربي الوطني، والأهلي التجاري، والجزيرة، الرياض، وساب، والسعودي الفرنسي، والأول، ومجموعة سامبا المالية، والبلاد، والسعودي للاستثمار.
أما المصارف الأجنبية فتشمل إم يوف أف جي، والكويت الوطني، والمركز الهندي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك، وكريدي سويس العربية السعودية، ومسقط، وقطر الوطني، والبحر الوطني، وبنك الصين للتجارة والصناعة، وبنك الصين المحدود، والمصرف العراقي للتجارة.
كما تضم البنوك الأجنبية الوطني الباكستاني، وجي بي مورجان تشيس، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وبي إن بي باريبا.
وقد أصدر البنك المركزي السعودي في عام 2021 سياسة المصرفية المفتوحة، في خطوة جديدة لتطبيق رؤية السعودية 2030، ولدعم الابتكار والمنافسة.
وقال البنك المركزي السعودي إنه في حال تطبيق سياسة المصرفية المفتوحة فإنه سيمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.
وسيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخِدْمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة.
من ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخِدْمات المالية، بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخِدْمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليبَ مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسةُ الأهدافَ الرئيسية لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
