وكتب ماركي، وهو من ماساتشوستس، وبلومنثال من كونيتيكت، في رسالة اطلع عليها موقع “سكاي نيوز عربية”، الاثنين، أن “الأميركيين يحتاجون إلى نقود في جيوبهم لدفع ثمن الطعام والسكن والوصفات الطبية خلال هذه الحالة الطارئة”.
ووجه المشرعان الأميركيان في رسالتهما إلى المدراء التنفيذيين للشركات 8 أسئلة، تتعلق باسترداد المسافرين أموالهم، وقسائم الاعتماد لشراء تذاكر بديلة، مطالبين بالرد عليها قبل يوم 28 مايو الجاري.
بديل غير عادل
وشهدت شكاوى العملاء بشأن المبالغ العالقة ارتفاعا هائلا، وأصبحت من أبرز القضايا المتعلقة بالسفر الجوي أثناء الجائحة وفقا لوزارة النقل الأميركية.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الركاب قدموا أكثر من 107 آلاف شكوى رسمية ضد شركات الطيران منذ مارس 2020، من بينها 95 ألفا، أي 89 بالمئة، تتعلق بإعادة الأموال.
وقالت شركات الطيران إنها أعادت للمسافرين مبالغ نقدية كبيرة، مع تقليص جداول الرحلات أو عندما قرر العملاء عدم السفر، لكن المدافعين عن حقوق المستهلكين وثقوا حالات تعرض فيها بعض العملاء لضغوط حتى يقبلوا اعتمادات للسفر مستقبلا بدلا من النقد.
وبشكل عام، عندما تلغي شركة طيران إحدى رحلاتها يحق لكل مسافر استعادة نقوده، أما عندما يلغي العميل تذكرته، فقد لا يحق له الحصول على النقد، ويضطر لقبول رصيد نقدي لاستخدامه في شراء تذكرة أخرى.
لكن الاعتمادات عادة ما تأتي مع تواريخ انتهاء لصلاحيتها، وقد قامت العديد من شركات الطيران، مثل “أميركان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز”، بتمديد تواريخ انتهاء صلاحية بعض الائتمانات حتى عام 2022، في حين امتنعت شركات أخرى عن التمديد.
وخلال العام الماضي، قدم الكونغرس الأميركي أكثر من 50 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لشركات الطيران، لتمويل نفقات الرواتب، وحصلت بعض الشركات على قروض حكومية لتغطية تكاليف أخرى.
ائتمانات بالمليارات
ولا يوجد مبلغ محدد لمجموع قيمة التذاكر الملغاة أو ائتمانات الرحلات المستحقة، التي انتهت صلاحيتها مؤخرا، فيما تقدر تقارير المستهلك أن الرقم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، لكن السناتورين ماركي وبلومنثال قدرا الرقم، في رسالتهما، بنحو 10 مليارات دولار.
وقالت منظمة “خطوط أميركا الجوية”، التي تمثل 7 شركات من أصل 10 شركات اتصل بها عضوا مجلس الشيوخ، إن أعضاءها أعادوا للعملاء نقودا في عام 2020 أكثر بكثير من العام الذي سبق الجائحة.
وطالب السناتوران ماركي وبلومنثال شركات الطيران في رسالتهما، بحذف أي تواريخ لانتهاء الصلاحية من اعتمادات السفر وذلك “كحد أدنى”، وقالا إن سياسات انتهاء الصلاحية والاسترداد المعقدة إلى جانب المخاوف الصحية المستمرة وقيود السفر، تعني أن المسافرين “يتعرضون الآن لخطر فقدان مليارات الدولارات التي اضطروا فعليا إلى إقراضها لصناعة الطيران من دون فوائد”.
وجاء في الرسالة أيضا أنه “من دون إزالة تواريخ انتهاء الصلاحية، فإن الشركات قد تشجع المسافرين على السفر قبل أن يشعروا بالأمان على متن الطائرة، خشية أن يفقدوا التذاكر التي اشتروها بأموال حصلوا عليها بشق الأنفس”.
