قالت النيابة العامة المصرية إنها حفظت قضية تتعلق بتعرض امرأة، لاغتصاب جماعي في فندق فاخر بالقاهرة عام 2014، "لعدم كفاية الأدلة".
وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك في أعقاب الحادث الذي وقع في فندق فيرمونت في تأجيج حملة ضد التحرش والانتهاكات شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.
وأوضحت النيابة العامة في البيان أنها أفرجت عن المتهمين الأربعة لأن الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق الذي استمر لنحو تسعة أشهر ليست كافية لإقامة دعوى.
وأضافت أنها أصدرت "أمرا مؤقتا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قبل المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم".
وكشفت النيابة العامة أنها استجوبت 39 شخصا لكن الشهادات جاءت متناقضة.
وألقت السلطات المصرية القبض على عدة شهود في القضية واحتجزتهم لشهور فيما قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنه "يندرج في إطار ميل السلطات لإعطاء الأعراف الاجتماعية أولوية على حقوق النساء".
ونشرت المرأة ما قالت إنها تعرضت له من تخدير واغتصاب جماعي في الفندق على حساب مجهول على الإنترنت، متشجعة بحركة "مي تو#"، لمناهضة التحرش والاعتداءات الجنسية، قبل أن ترفع شكوى رسمية في يوليو/تموز العام.
