واشنطن تطالب السودان بمحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين

دانت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة. وأعربت في بيان عن صدمة وانزعاج من خسائر الأرواح خلال الليلة الماضية، ودعت السُلطات السودانية إلى استكمال تحقيقاتها وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وأبدت تضامنها مع “أسر أولئك الذين ضحوا بِحياتهم قبل عامين للمُطالبة بالحرية والسَلام والعدالة”.

وكانت القوات المسلحة السودانية، نفت الأربعاء، صحة البيان الصادر باسمها بشأن ما حدث خلال المسيرات التي جاءت في الذكرى الثانية لعملية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وقالت إنها شكلت لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين فيها، كما أكدت تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، وشددت على أنها مستعدة لتقديم كل من يثبت تورطه في الأحداث للعدالة.

وقتل شخصان وأصيب عشرات آخرون، حينما فرقت قوات الأمن السودانية تجمعاً للمطالبة بتحقيق العدالة لمتظاهرين قُتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو عامين، على ما أعلن الجيش الأربعاء.

وأعرب رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن “صدمته” لسقوط القتيلين، مندّدا “بجريمة استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين”.

وتجمع المئات مساء الثلاثاء أمام مقر الجيش في الخرطوم، حيث كان الآلاف تظاهروا في 2019 للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير ونقل السلطة إلى المدنيين.
وبدأت التظاهرة قبيل موعد الإفطار وحمل متظاهرون شباب لافتات وصوراً لقتلى اعتصام 2019.

وقال الجيش السوداني في بيان إنّ “أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين”، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث. وأكّد “كامل استعداده” لتقديم “أي شخص يثبت تورطه للقضاء”.

وخلال احتجاج الثلاثاء، هتف متظاهرون “العدالة للشهداء”، ملوحين بالأعلام السودانية. وقالت المتظاهرة سمر حسن “سنواصل المطالبة بالعدالة”.

وألقى أحد المتظاهرين كلمة دعا فيها إلى مزيد من الاحتجاجات إذا لم تقدم الحكومة بحلول 3 يونيو نتائج التحقيق حول حوادث القتل في 2019.

وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

من ضحايا التظاهرات

واستبقت السلطات السودانية احتجاجات الثلاثاء بوضع حواجز على الطرق المؤدية لمقر الجيش.
وقال رئيس الوزراء على تويتر إن اعتصام 2019 فُضّ بـ”وحشية شديدة”. وأكد أن حكومته التي تولت الحكم بعد إطاحة البشير “ستقدم الجناة للعدالة”.

استمر قمع الاعتصام عام 2019 أياما عدة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً، وفقاً للجنة أطباء على صلة بحركة الاحتجاج.

ونفى الجنرالات الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت أن يكونوا أمروا بفض الاعتصام بشكل دموي وفتحوا تحقيقاً في الواقعة.

وبدأت لجنة تحقيق نهاية عام 2019 بفحص ظروف فض الاعتصام، لكنها لم تقدم استنتاجاتها بعد.