أظهر تقرير للبنك الدولي، أن التحويلات المالية إلى الدول النامية من مواطنيها العاملين في الخارج، استقرت على غير المتوقع في 2020.
وأفاد تقرير البنك الصادر الأربعاء، أن التحويلات تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.
وتراجعت التحويلات المالية 1.6% فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى الوسائل الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقبل عام، تكهن البنك بانخفاض في أجور العمال المهاجرين والتوظيف في الخارج وتوقع هبوطا بحوالي 20 بالمئة في التحويلات المالية التي أصبحت مصدرا حيويا بشكل متزايد للتمويل بينما تجد الحكومات والأسر في الدول الفقيرة صعوبة في تحمل التكلفة المالية للجائحة.
وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30% في 2020، بحسب التقرير.
وتوقع البنك الدولي أن التحويلات المالية سترتفع 2.6% في 2021 و2.2% في 2022 بدعم من تعاف متوقع في النمو العالمي.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في يوليو/تموز 2020، أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95% من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
ويقول معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي زاد 10 تريليونات دولار ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدادهم 7.7 مليار شخص.
ويزيد هذا الرقم على 3 أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم (322%)، ويشكل الاقتراض المرتبط بالدول المحرك الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى السنوات العشر الفائتة.
